ما يجب مراعاته في خطاب التفويض

تحديد فترة الحصرية

يطلب المستشارون عادة فترة حصرية لا يمكن للعميل خلالها العمل مع مستشار آخر. من المهم أن تكون هذه الفترة معقولة وتتضمن حق الإنهاء.

يمكن لفترة حصرية غير محددة أو طويلة جداً أن تقيّد العميل دون داعٍ إذا كان أداء المستشار غير كافٍ.

تحديد واضح لمحفزات الأتعاب

يجب تحديد الحدث الذي يُفعّل أتعاب النجاح (التوقيع، أم الإغلاق، أم التحويل الفعلي للأموال) بوضوح؛ وإلا قد ينشأ نزاع غير متوقع عند وصول الصفقة إلى مرحلة الإتمام.

يجب معالجة سيناريوهات عدم إحضار المستشار للصفقة مباشرة لكن اتفاق العميل مع مستثمر وجده بشكل مستقل (tail provision، قائمة استثناءات) مسبقاً في العقد.

التوازن بين الإنهاء وبند tail provision

تتضمن معظم خطابات التفويض بند "tail provision" يحافظ على حق المستشار في الأتعاب لفترة محددة بعد انتهاء العقد (عادة من ستة أشهر إلى سنة) للصفقات مع أطراف قدّمها المستشار.

يجب أن يقتصر نطاق هذا البند بصرامة على الأطراف التي قدّمها المستشار مباشرة؛ يمكن لـ tail provision واسع جداً أن يقيّد العميل لفترة طويلة جداً.

قائمة الأطراف المستثناة

يجب إدراج المستثمرين أو المشترين المحتملين الذين كان العميل على اتصال بهم بالفعل قبل بدء الصفقة بوضوح كـ "استثناءات" في خطاب التفويض.

إذا تُركت هذه القائمة ناقصة أو غامضة، قد ينتهي الأمر بالعميل مضطراً لدفع أتعاب استشارة حتى لقاء علاقة بدأها بنفسه.

تحديد سقف استرداد المصاريف

وضع سقف يتطلب موافقة مسبقة لاسترداد المصاريف المطلوبة بالإضافة إلى أتعاب الاستشارة (السفر، أتعاب مستشارين خارجيين) يمنع مفاجآت الفواتير غير المتوقعة.

يجب أن يُنَص صراحة في العقد على أن هذه المصاريف تخضع لموافقة كتابية مسبقة.

الأسئلة الشائعة