أربع سمات مشتركة للمشاريع المرفوضة في لجنة الائتمان

١. الإيرادات غير مثبَّتة بعقد

في تمويل المشاريع لا يستند قرار الائتمان إلى ماضي الشركة بل إلى التدفق النقدي المستقبلي للمشروع. وإن لم يكن هذا التدفق مرتبطًا بعقد — ضمان شراء، أو اتفاقية بيع طويلة الأجل، أو عقد إيجار، أو تعرفة منظَّمة — فإن الإيراد بالنسبة إلى المُقرض ليس أكثر من افتراض.

والمشاريع القائمة على سعر السوق ليست غير قابلة للتمويل؛ لكن حصة حقوق الملكية ترتفع حينها، ويزداد معدّل تغطية خدمة الدين المطلوب، ويقصر الأجل. وإن لم يُبنَ الملف على هذا الواقع، أنهت الفجوةُ بين التوقع والعرض العمليةَ.

٢. الغموض بشأن من يتحمّل تجاوز الكلفة

فترة الإنشاء هي أخطر مراحل المشروع. ويتوقّع المُقرض أن يكون المصدر الذي سيتدخّل عند تجاوز الكلفة محدَّدًا سلفًا: تعهّد من الراعي، أو عقد تسليم مفتاح، أو مخصّص للطوارئ، أو ضمان من طرف ثالث.

وإن كان هذا السطر فارغًا في الملف، عدّت اللجنة المخاطرة مكتوبة تلقائيًا على المُقرض ورفضت.

٣. اختلال العملة بين الإيرادات والدين

المشروع الذي إيراده بالليرة ودينه بالعملة الأجنبية يحمل مخاطر الصرف داخل هيكله. ويمكن تسعير هذه المخاطرة لكن لا يمكن تجاهلها. وإن لم تُعرض حساسية سعر الصرف في الملف، افترضت اللجنة أسوأ السيناريوهات بنفسها.

والنهج الصحيح إمّا التحوّط الطبيعي (توليد إيراد بالعملة الأجنبية)، وإمّا نقل المخاطرة بالعقد (ربط السعر بمؤشر)، وإمّا تقييدها بأدوات مالية — وأيًّا كان، يجب أن يظهر صراحةً في الملف.

٤. غياب سيناريو الضغط

النموذج ذو السيناريو الواحد المتفائل يولّد لدى المُقرض شكًّا لا ثقة. فالمتوقَّع، إلى جانب السيناريو الأساسي، هو معدّل تغطية خدمة الدين في سيناريوهات ينخفض فيها الإيراد بنسبة معيّنة، وترتفع الكلفة، ويتأخر التشغيل.

وإن هبط المعدّل في هذه السيناريوهات دون العتبة الحرجة، فالحل ليس تغيير النموذج بل تغيير الهيكل: رفع حصة حقوق الملكية، أو إضافة فترة سماح، أو تمديد الأجل. وبحسب خبرتنا، فإن معظم الملفات تكون قبل الرفض ما تزال قابلة للإنقاذ بهذا التعديل.