هيكل الضمانات وتصميم خدمة الدين في تمويل المشاريع

الفرق بين الائتمان المؤسسي وتمويل المشاريع

في القرض المؤسسي ينظر المُقرض إلى التدفق النقدي التاريخي للشركة وميزانيتها العمومية الشاملة. أما في تمويل المشاريع فيُبنى المشروع عبر كيان منفصل (شركة المشروع) يولّد تدفقه النقدي الخاص، وهذا المستقبل هو الضمان الوحيد للمُقرض.

وهذا يغيّر حزمة الضمانات أيضًا: في الائتمان المؤسسي يكون الضمان أصول الشركة القائمة، أما في تمويل المشاريع فهو تدفق إيرادات لم يُنتَج بعد بالكامل. ولهذا يحمل الهيكل آليات رقابة أشدّ صرامة.

ما الذي تقيسه نسبة تغطية خدمة الدين

توضّح نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR) كم مرة تغطي النقدية التي يولّدها المشروع في فترة معيّنة أصل وفوائد تلك الفترة. نسبة 1.3 تعني أن المشروع يغطي دينه بهامش قدره 30%.

لا ينظر المُقرض إلى نسبة واحدة بل إلى أدنى نسبة ومتوسطها طوال عمر المشروع. والسنة التي تحدث فيها النقطة الأدنى، والمخاطرة التي تسبّبها، هي أكثر ما يُناقَش في شروط القرض.

حزمة الضمانات ليست أصلًا واحدًا

تتكوّن حزمة الضمانات في تمويل المشاريع عادةً من خمسة عناصر: رهن أسهم شركة المشروع، ورهن أصول المشروع، وحوالة الحقوق الناشئة عن عقد الإيرادات، وحوالة وثائق التأمين، ورهن حسابات المشروع.

لا يكفي أي من هذه العناصر منفردًا؛ فمجتمعةً تتيح للمُقرض تولّي المشروع ومواصلة تشغيله في حال حدوث مشكلة.

حسابات الاحتياطي وسلّم توزيع التدفقات النقدية

لا يمكن لشركة المشروع توزيع النقد المتولّد مباشرةً على المساهمين. تُدفع أولًا تكاليف التشغيل، ثم خدمة الدين، ثم حساب احتياطي خدمة الدين، ثم احتياطي الصيانة؛ ويأتي التوزيع على المساهمين في الأخير.

يُحدَّد هذا الترتيب — سلّم توزيع التدفقات النقدية — بندًا بندًا في العقد، ويتوقّف التوزيع تلقائيًا عندما تنخفض نسبة تغطية خدمة الدين دون حدّ محدّد.

لماذا يُعاد بناء الهيكل في كل مشروع

حتى مشروعان في القطاع نفسه لا يمكنهما تقاسم هيكل ضمانات مطابق؛ فطبيعة عقد الإيرادات، ومن يتحمّل مخاطر الإنشاء، وتطابق العملة بين الإيرادات والتكاليف تختلف من مشروع لآخر.

لهذا فإن استشارات تمويل المشاريع ليست تطبيقًا لقالب جاهز، بل رسمًا لخريطة المخاطر الخاصة بالمشروع وبناء الضمانات ونسبة تغطية خدمة الدين حولها.

الأسئلة الشائعة