كيف تستفيد من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي

الوظيفة الأساسية للاتفاقية

تُوقَّع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين دولتين لمنع فرض ضريبة كاملة على نفس الدخل في كل من دولة المصدر ودولة الإقامة؛ وتخفض عادة معدلات ضريبة الاستقطاع أو توفر آلية خصم.

لكن هذه المزايا لا تُطبَّق تلقائياً؛ يجب على الشركة إثبات استيفائها شروط الإقامة والنشاط الحقيقي التي تنص عليها الاتفاقية.

حدود التسوق بين الاتفاقيات (treaty shopping)

الشركة الوسيطة المؤسسة في دولة بأصول محدودة، بهدف الوصول فقط إلى شبكة اتفاقيات أكثر ملاءمة، تُصنَّف بشكل متزايد من قبل الإدارات الضريبية في دول عديدة كـ"تسوق بين الاتفاقيات" وتُحرَم من مزايا الاتفاقية.

بعد مبادرة OECD لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، تتضمن معظم الاتفاقيات الحديثة اختبار الغرض الرئيسي (principal purpose test)؛ يفحص هذا الاختبار ما إذا كان الغرض الأساسي من الهيكل هو الحصول على ميزة ضريبية.

استيفاء متطلبات النشاط الحقيقي والجوهر

يجب على شركة قابضة أو تمويلية عادة إثبات وجود مكتب حقيقي، وموظفين محليين، وعملية قرار مستقلة، وغرض تجاري حقيقي في تلك الدولة للاستفادة من مزايا الاتفاقية؛ تُعرَف هذه المعايير مجتمعة بـ"الجوهر" (substance).

في حال عدم استيفاء متطلبات الجوهر، يمكن للإدارة الضريبية تجاهل الهيكل وفرض الضريبة على المعاملة مباشرة على مستوى الشركة الأم النهائية.

مفهوم المالك المستفيد (beneficial owner)

تشترط اتفاقيات كثيرة أن يكون مستلم الدخل هو "المالك المستفيد" للاستفادة من معدل استقطاع مخفض؛ أي يجب أن يمتلك سيطرة اقتصادية حقيقية على الدخل، لا أن يكون مجرد قناة تمرير.

الشركة الوسيطة التي تنقل الدخل المستلم فوراً وتلقائياً إلى دولة أخرى (هيكل ناقل) تجعل صفتها كمالك مستفيد قابلة للطعن.

المتابعة الديناميكية لشبكة الاتفاقيات

يمكن إعادة التفاوض على الاتفاقيات الضريبية أو إنهاؤها مع الوقت؛ شبكة الاتفاقيات المفيدة عند إنشاء هيكل قد لا تقدم الميزة نفسها بعد بضع سنوات.

لذلك، حتى بعد إنشاء هيكل دولي، يجب متابعة الوضع الحالي للاتفاقيات ذات الصلة وتغيراتها المحتملة بانتظام.

الأسئلة الشائعة